سلامت نیوز:مرگ دخترك هشت ماهه در گرمای طاقت‌فرسای تیرماه داغی بود بر قلب همیشه زخمی جامعه‌ای كه از انواع آسیب‌های اجتماعی در عذاب است.
به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: این روزها كه دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ بنیتا در جریان است، جامعه داغدار با همه احساس خود به دنبال قصاص آن‌هم در ملأعام است كه این خواسته از سوی نماینده دادستان هم از دادگاه خواسته شد، هرچند مقام قضاوت ورای احساست جمعی است و هر آنچه قاضی حكم كند، مطابق با قانون خواهد بود.
هرچند همچنان این سوال كه آیا قتل بنیتا، قتل عمد است یا شبه‌عمد یكی از مباحث مهم حقوقی است كه با توجه به شرایط پرونده، حقوقدانان نظرات متفاوتی در این‌باره دارند زیرا فرق این دو، مرگ و زندگی متهمان است، قصاص یا دیه! در نهایت مجازات متهمان خواهد بود كه فاصله هریك از دیگری به باریكی مویی میان زندگی و مرگ است. در این بین موضوع مهم دیگری كه طی دادگاه‌ها بارها مطرح شده، درخواست اجرای حكم اعدام در ملأعام است كه نماینده دادستان نیز قصاص و اجرای آن در ملأعام را از پیشگاه دادگاه درخواست كرده است. مجازات در ملأعام موافقان و مخالفان خود را دارد كه هریك استدلال خاص حقوقی و شرعی خود را در این‌باره مطرح می‌كنند اما آنچه مسلم است این حقیقت است كه نمی‌شود با احساسات جریحه‌دارشده جامعه سراغ مجازات متهمان رفت. زیرا این موضوع بسیار مهم است كه اجرای مجازات در برابر دیدگان مردم تا چه میزان می‌تواند اثر تربیتی و بازدارندگی داشته باشد و جای بحث و بررسی بسیار دارد.
البته در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملأعام ارایه نشده، بلکه ملأعام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می‌کنند. در اصل می‌توان گفت ملأعام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص ممکن است، مانند کسی که در خیابان حرکت می‌کند و بدون اجازه وی، دیگران می‌توانند نظاره‌گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیط‌هایی مانند فضای رسانه‌های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملأعام تلقی می‌شود، یعنی قراردادن تصاویر افراد در محیطی مانند وبلاگ، سایت یا پخش از تلویزیون نیز حضور در ملأعام تلقی می‌شود. البته برخی دیگر نیز این تعبیر را نمی‌پذیرند و عرصه «تصویر و مجاز» را در حکم ملأعام نمی‌دانند. مصطفی ترك‌همدانی، وكیل دادگستری در این رابطه معتقد است كه اجرای حکم اعدام لازم است. قصد شرع از این‌که در ملأعام باشد این است که دیگران از آن متنبه شوند، ولی دیده شده اجرای این گونه احکام در عموم و دیدن مراسم اعدام در ملأعام باعث مسرت و اجتماع مردم از سرکنجکاوی و تفریح می‌شود. یعنی عکس آن مطلبی که باعث شده بود مجازات در ملأعام اتفاق بیفتد.
مجازات در ملأعام دلیلی برای خوشحالی مردم نباید باشد، بلکه بحث متنبه شدن مجرمان احتمالی است، دیگر این‌که مردم عادی بدانند اگر بخواهند پای‌شان را کج بگذارند، چنین مجازاتی در انتظارشان است. جوانان چون سرگرمی ندارند یا نمی‌دانند این موضوع برای چیست، برای‌شان دیدار از مراسم اعدام و فیلمبرداری و فرستادن آن برای دیگران جالب توجه است، یعنی از اهداف اصلی و اولیه اجرای مجازات در ملأعام دور شده‌ایم. فرید خدایی‌فر البته دیدگاه متفاوتی دارد و می‌گوید: در قانون شرطی نداریم که مجازات حتما در ملأعام باشد. در دهه ٦٠ و ٧٠ اعدام‌ها در ملأعام بود اما به خاطر مسائل سیاسی و سوءاستفاده‌های کشورهای دیگر در ملأعام انجام نگرفت. درباره جرایمی که منجر به تحریک احساسات مردم می‌شود و مخصوصا تجاوز به عنف که اخیرا درحال مد شدن است، اگر این برخورد نشود، نمی‌توان جلوش را گرفت. نظر شخصی‌ام این است که برای این جرایم، مجازات در ملأعام کاملا کار درستی است. ملأعامی که در صدر اسلام بود، با ملأعام کنونی به دلیل تکنولوژی روز، فرق می‌کند. اصولا درست نیست اعدام وسط میدان انجام می‌شود، چون رعایت حال زنان و بچه‌ها نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد تاثیر منفی روی بچه‌های کوچک و خانم‌ها دارد. فیلمبرداری هم اکثرا منع می‌شود. هر چند در متن قانون نداریم که منع شده باشد فیلمبرداری نکنند، ولی از لحاظ اخلاقی اصولا کار درستی نیست.
تا پایان جلسات دادگاه باید صبوری كرد تا حكم نهایی صادر شود، در آن زمان می‌توان نقدی دقیق‌تر از روند دادگاه ارایه داد. در این مجال در گفت‌وگو با حقوقدانان چند و چون پرونده بنیتای كوچك را بررسی كرده‌ایم.
اعدام در ملأعام بازدارنده نیست
| فرخ فروزان كرمانی| وكیل دادگستری و مدرس دانشگاه|
چندی پیش در تاریخ دهم تیر ماه خبر ناگوار در گذشت دختربچه هشت ماهه‌ای با نام بنیتا در پی سرقت خودرو قلب ایرانیان را سخت آزرده كرد. ماجرا آنچنان كه رسانه‌ها خبر می‌دهند با سرقت خودروی روشن، كودك داخل آن هم دزدیده می‌شود. مسیر بعد از دزدی پاكدشت است و دزدها خودرو را كه كودك هشت ماهه در آن بوده پس از ربودن پول‌ها و لوازم قیمتی درون آن، رها می‌كنند که به علت گرما و نبود گردش هوا، كودك رهاشده در خودرو فوت می‌كند.
درباره اتهام مرتكب این رفتار نخست باید تاكید كرد كه اظهارنظر قطعی و قانونی برعهده دادرسان پرونده است و با مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات طرفین به این امر مبادرت خواهند کرد، ولی به‌عنوان یك حقوقدان و كسی كه دغدغه حقوق كودكان را «به‌عنوان سرمایه‌های گرانبهای جامعه» دارد، به تحلیل حقوقی ماجرا می پردازم.
برابر ماده ٦٣٣ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥ «هركس شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را كه قادر به محافظت از خود نیست، در محلی كه خالی از سكنه است، رها كند به حبس از ٦ ماه تا ٢سال یا جزای نقدی از ٣ تا ١٢ میلیون ریال محكوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی كه دارای سكنه باشد، رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محكوم خواهد شد».
در این ماجرا كودكی كه توان حركت‌كردن و محافظت از خود را ندارد و در گرمای تیرماه در خودرویی كه درهای آن بسته و شیشه‌های آن كاملا بالا بوده‌اند، رها می‌شود و این كاملا با تعریف قانونی بزه گفته شده در ماده ٦٣٣ مزبور هماهنگی دارد، یعنی اركان مادی بزه فراهم است «كودك است، توان محافظت از خود ندارد، محل دارای سكنه است ولی خلوت و كم‌رفت‌وآمد است به‌ویژه در ساعت‌های میانی روز(ظهر) كه به سبب گرما خیابان خلوت بوده، آن‌گونه كه در رسانه‌ها و خبرها آمده است و در نهایت منجر به مرگ كودك می‌شود» این بزه از بزه‌های مطلق است، یعنی نیاز به تحقق نتیجه ندارد ولی چنانچه نتیجه‌ای كه در پایان ماده آمده است، محقق شود، مجازت قصاص را نیز به دنبال خواهد داشت كه باید شرایط قصاص نیز بررسی شود.
برای بررسی شرایط قصاص به بند «پ» از ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مراجعه می‌كنیم. در بند «پ» مزبور مرتكب قصد جنایت واقع‌شده را ندارد و كاری هم نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایات نمی‌شود، ولی درباره مجنی‌علیه (بنیتا) به سبب وضعیت ویژه (خردسالی) موجب جنایت (مرگ) شده است و بزهكار هم به این وضعیت كاملا آگاه است و می‌داند كودك در خودرو هست كه توان دفاع و نگهداری از خود را ندارد. در این‌جا به اصطلاح حقوقی فعل ناشی از ترك فعل روی داده است، یعنی قانون‌گذار رهاكردن كودك را جرم‌انگاری كرده و وظیفه قانونی مبنی‌بر رساندن كودك به پدر و مادر یا دست‌كم رساندن به محلی كه خطر مرگ از او دور شود بر دوش متهمان نهاده شده است.
این ترك فعل با توجه به ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ٦٣٣ همان قانون بخش تعزیرات و در پی آن جنایت پیش آمده و مرگ كودك هشت ماهه منتسب به متهم است و به نظر می‌رسد باید به قصاص محكوم شود.
باید گفت كه فرد متهم حتی اگر كودك را به پدر و مادرش تحویل نمی‌داد برای ترس از قانون و مجازات می‌توانست خودرو را در جایی رها كند كه آمد و شد بیشتری وجود داشته باشد. در آن گرمای تابستان دست‌كم درهای خودرو را باز می‌گذاشت یا شیشه‌ها را بالا نمی‌كشید تا جلب توجه می‌كرد و رهگذران احتمالی به داد كودك برسند و او را نجات بدهند و دفاع آنها مبنی بر این‌كه نمی‌دانستند با خاموش‌شدن خودرو كولر خاموش می‌شود به نظر می‌رسد قابل‌پذیرش نباشد، چراكه فردی كه با آن مهارت رانندگی كرده و توانسته در چند حركت پدر و مادر را از سر راه كنار بزند و از محل فرار كند، به یقین با خودرو و كولر آن كه ابتدایی‌ترین اطلاعات را می‌خواهد آشنا بوده و چنین ادعایی با عرف (كه از منابع علم حقوق هم هست) همسان و سازگار نیست یا این‌كه مدعی شده‌اند با پلیس تماس گرفته و محل رهاكردن خودرو را به آگاهی پلیس اطلاع داده‌اند كه این مهم با بررسی تلفن‌های كلانتری با توجه به این‌كه مكالمه‌های تلفنی كلانتری‌ها ضبط می‌شود به‌راحتی قابل كشف است.
از جرم ارتكابی كه بگذریم چگونگی اجرای قصاص احتمالی نیز امر مهمی است كه شنیده شده نماینده دادستان خواستار اجرای علنی مجازات قصاص در ملأعام شده است. این اقدام سودی برای جامعه نخواهد داشت، حتی این احتمال وجود دارد که برخی با بزهكار و خانواده او همراه می‌شوند كه این امر باید از سوی جامعه‌شناسان مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
بهره‌وری آموزش‌های شهروندی و فرهنگ‌سازی در جامعه چه از راه بالا‌بردن فرهنگ اجتماعی در رویارویی با بزه و راه‌های پیشگیری از آن و چه از راه درمان و كنترل بزهكاران و پیشگیری از آن و چه از راه درمان و كنترل بزهكاران و پیشگیری از بزهكار‌شدن افراد در عوض ارتكاب بزه كه ریشه بسیاری از بزه‌ها در فقر مالی و مصرف موادمخدر نهفته است، می‌تواند از تكرار چنین پیشامدهای ناگواری جلوگیری كند.
نباید پیشداوری كرد
| ایوب میلكی| وكیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه|
این روزها ماجرای قتل «بنیتا» دخترك معصوم و بی‌گناهی كه قربانی یك نقشه شوم مجرمانه شد، افكار عمومی را عمیقا متاثر و اندهگین ساخته است. اما اعتقاد بر آن است صرف‌نظر از ابعاد اجتماعی این تراژدی غمناك، ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده باید سیر منطقی و طبیعی خود را بپیماید.
به اعتقاد بنده دو محور اساسی پرونده جاری، بحث تعیین علت عرفی حادثه و تعیین ماهیت جنایت از حیث عمدی یا غیرعمدی‌بودن آن است. هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد این جنایت عمدی بوده و سارقان مسبب اصلی آن محسوب می‌شوند و ممكن است چنین اظهار شود طرح این دفاع توسط متهمان كه فاقد قصد جنایت بوده‌اند و كودك معصوم را در محل تردد شهروندان و حوزه تحت‌نظارت قوای انتظامی رها ساخته‌اند و علی‌القاعده آنها باید كودك را نجات می‌دادند، بار مسئولیت كیفری آنها را نمی‌كاهد و برای رد دفاعیات متهمان گفته شود كه مطابق موازین حقوقی و رویه قضائی، در جمع اسباب بعید و قریب دخیل در یك حادثه، باید علت عرفی و اصلی آن را شناسایی و ضامن جنایت دانست و عوامل غیرمستقیم یا غیرموثر در وقوع آن را باید نادیده گرفت؛ اما این استدلال و استنتاج اولیه، تكلیف مرجع قضائی را به تحقیق و تفحص جدی در راستای كشف حقیقت و روشن‌سازی زوایای مجهول و مبهم حادثه ساقط نمی‌سازد.
باید توجه داشت كه مقنن كیفری ایران در قانون مجازات اسلامی مصادیق جنایات عمدی را مشخص و تفكیك کرده است كه لزوما در تمامی موارد، احراز قصد یا عمد محض شرط نیست؛ بلكه در مواقعی نفس رفتار عرفا كشنده یا مخاطره‌آمیز را در حكم جنایت عمدی تلقی كرده است. بر این اساس، كشنده‌بودن یك رفتار، به اعتبارات مختلف قابل بحث است كه یكی از مصادیق آن، وضعیت خاص قربانی جرم است.
به تعبیر روشن‌تر، مطابق یك برداشت غالب، رهاكردن كودك در یك خودرو و در شرایط نامساعد آب‌وهوایی (گرمای هوا و كمبود اكسیژن) آن‌هم در شرایطی كه وی قادر به حفظ جان و نجات نفس خویش نیست، حتی اگر بدون قصد جنایت باشد؛ اقدامی نوعا خطرناك و كشنده تلقی می‌شود كه در مانحن فیه؛ حسب ظواهر امر، تاثیر هیچ عاملی را نمی‌توان معادل تاثیر رفتار سارقان دانست. بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی دقیقا موید این تفسیر است.
اما صرف‌نظر از برداشت سخت‌گیرانه فوق، حتی در مواردی كه مقنن كیفری رفتار نوعا كشنده را بدون ضرورت احراز قصد جنایت، ملاك تحقق جنایت عمدی دانسته، در رویكرد اخیر قانونی، شرط دیگری را نیز برای عمدی تلقی کردن آن مقرر داشته است. مطابق این شرط كه در بند‌های ب و پ ماده٢٩٠ قانون اخیرالذكر آمده، اثبات آگاهی و التفات جانی به كشنده‌بودن رفتار یا شرایط و وضعیت خاص مجنی‌علیه، امری ضروری است كه حسب مورد بار اثبات آگاهی یا عدم‌آگاهی، بر عهده اولیای‌دم یا مرتكبان خواهد بود.
در این مورد نیز محكمه قضائی باید از هر گونه تصمیم عجولانه و منافی با روح حاكم بر قانون پرهیز کرده و مدافعات متهمان را با صبر و شكیبایی استماع و با شرایط و اوضاع و احوال عرفی حاكم بر واقعه جنایی انطباق دهند؛ چراكه اگر ادعای مرتكبان منطبق با واقع تشخیص داده شود و عدم‌التفات و توجه كافی آنها به كشنده‌بودن رفتار یا عدم پیش‌بینی وقوع نتیجه به كیفیت فعلی ثابت شود، احتمال تغییر ماهیت جنایت از حالت عمدی به شبه‌عمدی وجود دارد و حتی اگر شك‌وشبهه‌ای نیز در این راستا حاصل شود، باید موردعنایت مقام رسیدگی‌كننده به پرونده قرار گیرد.
به‌نظر بنده، محكمه قضائی در این پرونده، با چالش سختی مواجه خواهد بود و رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌كند كه بدون توجه به برخی حواشی موجود، به حقوق شرعی و قانونی طرفین پرونده توجه شود، زیرا عواطف و احساسات یا فشار‌های عمومی نباید خللی بر روند دادرسی منصفانه ایجاد کند و قضات رسیدگی‌كننده سرانجام در پیشگاه وجدان قضائی و پروردگار خویش پاسخگو خواهند بود.
البته باید خاطرنشان کرد که قصور احتمالی شهروندان در نجات جان كودك، صرفا ممكن است مسئولیتی اخلاقی برای ایشان ایجاد کند یا بر فرض محال اثبات این كوتاهی، حداكثر تحت‌عنوان یك جرم خاص نظیر خودداری از كمك به اشخاص در معرض خطر قابل پیگیری باشد كه اثبات این امر نیز به‌غایت دشوار و ناممكن می‌نماید.
اما در مورد عملكرد نیروی انتظامی بنده اعتقاد دارم نباید پیشداوری زودهنگام کرد، بلكه با توجه به تكالیف مصرح قانونی، جهات احتمالی مسئولیت ایشان در این حادثه باید به دقت بررسی شود و چنانچه قصور یا كوتاهی موثری متوجه این نهاد باشد، حسب مورد اقدام مقتضی صورت پذیرد؛ مخصوصا كه چنانچه ادعای متهمان مبنی‌بر اعلام مراتب به مرجع انتظامی قبل از وقوع جنایت محمول بر صحت تشخیص داده شود یا درستی آن ثابت شود، به‌نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده جنایی ابعاد تازه‌ای خواهد یافت كه با توجه به زمان اعلام متهمان به مرجع مذكور، ساعت وقوع جنایت و سایر شرایط موجود و كیفیت عملكرد ایجابی یا سلبی قوای مزبور، باید علت‌سنجی كارشناسانه و دقیقی در این راستا انجام شود.
به‌هرحال، امیدواریم كه حقوق اصحاب پرونده به بهترین وجه ممكن تضمین شود و هیچ حقی از طرفین ضایع نشود. قدر مسلم، بهترین تصمیم قضائی، تصمیمی است كه بر مدار حق و حقیقت و منطبق با روح عدالت و قانون اتخاذ شود.
نظر شما